الراي نيوز  - أكّدت وزارتا الداخلية ‏والعمل، الاثنين، عدم وجود أي نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق ‏بتصويب أوضاع العمالة المخالفة على غرار القرارات ‏السابقة.

ودعت الوزارتان في بيان مشترك، ‏أصحاب العمل والعمال المخالفين إلى ضرورة المبادرة ‏بتوفيق أوضاعهم بالسرعة الممكنة تفادياً للتبعات ‏المترتبة على ضبط العمالة المخالفة، حيث إنّ ‏الجهات الرسمية والأمنية قد بدأت بتنفيذ حملات ‏أمنية مشتركة على أماكن تواجد ‏العمالة المخالفة ‏ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ‏بحقهم وبحق ‏أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلهم ‏بشكل مخالف.‏

‏وأشار البيان إلى أن العمالة غير الأردنية المخالفة يتوجب عليها أن ‏تحترم القوانين والأنظمة المعمول بها في الأردن بشكل ‏عام لبقائها بشكل قانوني وبما يحمي ‏حقوقها، بالإضافة إلى تجنب استغلالها وهضم حقوقها ‏العمالية والإنسانية والاجتماعية من قبل بعض ‏الأشخاص لعدم توفر تصاريح العمل السارية المفعول أو ‏أذونات الإقامة بحوزتهم حسب الأصول. ‏